امر نهم : آنكه ديون مؤجله كه زمان تسلط آنها نرسيده باشد به سبب مفلس شدن معجّل نمىشود ، لكن به سبب موت مديون معجّل مىشود ، به اين معنى كه بعد از مردن مديون طلبكار مىتواند مطالبه كند طلبى را كه زمان تسلّط بر مطالبهء آن مؤخر باشد ، و به موت طلبكار معجّل نمىشود . پس اگر تركه كمتر از قرض ميّت باشد تمام طلبكاران مساوى مىباشند در استحقاق مطالبهء از آن تركه به حساب حق خود ، هر چند عين مالى كه از بعضى از ايشان أخذ نموده بوده موجود باشد ، بلى هرگاه كمتر نباشد صاحب مال احق و اولى خواهد بود على الأقوى ، چنانچه در صورت مفلّس شدن نيز چنين است . امر دهم : آنكه هرگاه مديون بىچيز باشد و قادر نباشد بر كسب لايق به حال ، كه به آن بتواند اداء دين كند ، بايد او را مهلت داد ، و اگر بىچيز نباشد ، و يا قادر بر كسب لايق به حال باشد و طلبكار مطالبهء حق خود كند و او مماطله كند ، جايز است حبس او ، و همچنين است در صورت جهل به حال او ، مگر اينكه ثابت شود بىچيز بودن او . امر يازدهم : آنكه خانهء لايق به حال ، و خادم لايق به حال ، و لباس لايق به حال ، و مانند اينها را لازم نيست كه به طلبكار مديون زنده بدهند على الأقوى ، و همچنين نفقهء روز قسمت او و عيال واجب النّفقهء او . امر دوازدهم : آنكه هرگاه طلبكار دين را به غير بفروشد و منتقل كند به عوض كه كمتر از اصل طلب باشد بر وجهى كه ربا و مانند آن لازم نيايد صحيح است ، پس مشترى مىتواند مطالبهء تمام طلب را نمايد على الاصحّ ، و بعضى گفته‌اند كه بيشتر از آن مقدار كه به بايع داد نمىتواند طلب كند ، و اين احوط است .